چرا دچار کمبود دارو شدیم؟/ 5 عاملی که منجر به سرگردانی بیماران در داروخانه‌ها شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۹۸۷۴
خبرگزاری آریا- ادعای تولید 98 داروی مورد نیاز کشور در حالی است که طی یکی دوماه اخیر بیماران برای خرید ساده‌ترین داروها سرگردان داروخانه‌ها بودند.
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری آریا؛ یکشنبه 13 آذر ماه پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واردات دو محموله 40 و 50 تنی آنتی بیوتیک به کشور خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واردات آنتی بیوتیک به کشور در یک ماه و نیم اخیر در حالی است که به گفته مسئولان 98 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. با این حال، شیوع ویروس آنفلوانزا سبب شد تا کمبودهای دارویی سر باز کند و مردم برای تامین داروی مورد نیاز چندین داروخانه را زیر پا بگذارند. این کمبودها باعث شد رئیس جمهور در جلسات هیأت وزیران، نسبت به بروز کمبودهای دارویی از مسئولان مربوطه گلایه کند.
اما برخی کارشناسان و دغدغه مندان حوزه سلامت نقش طرح «دارویار» را در این کمبود داروها موثر دانستند. تیرماه امسال، دولت سیزدهم برای سامان دادن بازار دارو، جلوگیری از قاچاق معکوس دارو، حمایت از تولید داخلی، افزایش پوشش بیمه داروها و... ارز 4200 تومانی را حذف کرد. در واقع هدف این بود که یارانه دارو از شرکت های دارویی به مصرف کننده منتقل شود.
در عین حال، اصلاح قیمت‌ها برای شرکت¬های تولید کننده مواد اولیه دارویی، هزینه هایی در بر داشت. بسیاری از این شرکت ها نسبت به نحوه قیمت گذاری برای مواد اولیه تولید دارو گلایه داشتند و در اعتراض به قیمت مصوب میزان تولید خود را کاهش دادند که نتیجه کمبودهای دارویی یکی دو ماه اخیر شد.
سازمان غذا و دارو پیش بینی کمبود را کرده بود
این در شرایطی است که طبق نامه سازمان غذا و دارو، به عنوان نهاد سیاست¬گذار، در اردیبهشت ماه به شرکتهای تولید کننده دارو گفته شده بود که تولید آنتی بیوتیک باید افزایش پیدا کند. در واقع سازمان غذا و دارو پیش بینی افزایش تقاضا برای آنتی بیوتیک را کرده بود.
رئیس سازمان غذا دارو در اردیبهشت ماه این شرایط را پیش بینی کرده بود و در نامه¬ای به شرکت¬های داروساز افزایش تولید را خواستار شده بود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در جلسه هیئت دولت بیان داشت: سازمان غذا و دارو آمار نیاز آنتی‌بیوتیک کشور را اردیبهشت‌ماه به شرکتهای دارویی ارائه کرده‌است. مواد اولیه موجود بوده و این شرکتها باید در زمان مناسب تولید می‌کردند دو شرکت دارویی متاسفانه در ارائه اظهارات تخلف کرده‌اند. تولیدشان را به بهانه کسب سود بیشتر در شهریورماه کاهش داده‌اند در حال حاضر این دو شرکت سه شیفت مشغول کار هستند تا کمبود برخی اقلام دارویی را برطرف کنند.
احتکار شرکتهای تولید کننده دلیل اصلی کمبود دارویی
پیگیریها نشان میدهد بسیاری از شرکتهای تولید مواد دارویی در دوران اجرای طرح دارویار از منابع حاصل از ارز 4200 انبارهایی ملو از مواد اولیه داشتند بهطوری که علی رضایی نماینده کنگاور در مجلس یازدهم از سازمان بازرسی گلایه میکند و میگوید: شنیدهشده که برخی شرکتهای تولیدکننده، مواد اولیه را در اختیار داشتند، اما این داروها را تولید نمی‌کردند. برخی افراد تأثیرگذار و ذینفع روی به احتکار این داروها آوردند. اگر دستگاه‌های نظارتی این موضوع را تایید می‌کنند یکلحظه هم نباید این افراد را به حال خود گذاشت. احتکار مخصوصاً در دارو، گناه نابخشودنی است و افرادی که اولویت‌شان سلامت مردم نیست باید محاکمه شوند.
همچنین اشکان میرمحمدی بازرس کل «امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی» سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید خود از برخی شرکتهای پخش دارو و همچنین شرکتهای «مواد اولیه ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، اظهار داشت: بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکتهای تأمینکننده بهطور کامل فراهم است. بهطور نمونه در بازدید از یکی از شرکتهای دارویی مشخص شد حدود 30 تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود 30 تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعاً این مقدار برای نیاز 6 ماهه کشور کافی خواهد بود.
سوءاستفاده برخی شرکتهای دارویی از ممنوعیت‌های وارداتی
واردات داروهای دارای مشابه داخلی، ممنوع است. وقتی دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی به مرحله تولید نهایی می¬رسد دیگر واردات آن ممنوع می¬شود. در اینجا انحصاری به بهانه حمایت داخلی شکل می¬گیرد که درصورت عدم تنظیم‌گری مناسب منجر به مشکلات زیادی از جمله سرکشی و تخلف از تولید به موقع و به اندازه دارو، احتکار و خودداری از توزیع دارو، افزایش بی‌رویه قیمت دارو و فساد در این حوزه خواهد شد.
شرکت های دارویی به افزایش قیمت‌ها راضی نشدند
فرآیند قیمت گذاری دارو توسط تنظیم گران و تولیدکنندگان دارو صورت می¬گیرد. اکثر کمبودها مربوط به داروهایی است که تولید داخل بوده و دارویی نبوده که قبلاً نیازمند واردات آن باشیم. بعد از اصلاح سیاست¬های ارزی کشور در حوزه دارو، طبعاً افزایش قیمتی برای تولیدکنندگان الزام شد. زیرا مواد اولیه¬ای که وارد می¬کردند دیگر با ارز 4200 تومانی نبود و با ارز نیمایی بود. ازین بابت منجر به افزایش قیمت دارو می¬شود. البته این افزایش قیمت بنا نبود که به مردم تحمیل شود و قرار بود تحت پوشش بیمه¬ها قرار گیرند که تا حدی هم این اتفاق از طرف بیمه¬ها رخ داد.
از سوی دیگر افزایش قیمتی بین 70 تا 170 درصد برای آنتی بیوتیک¬ها در سه مرحله اعمال شد و به طور میانگین قیمت آنتی بیوتیک¬ها 127 درصد افزایش یافت. با اعمالی سیاست¬های ارزی، در مرحله اول هم تولید کننده مواد اولیه و هم تولید کننده داروی نهایی، قیمت خود را افزایش دادند. در مرحله دوم بعد از اظهار اینکه قیمت¬ها پایین است مجدداً افزایش قیمت رخ داد. که این افزایش قیمت به مرحله سوم هم رسید. این روند باعث شد در یک بازه زمانی، تولید کننده مدام درگیر افزایش قیمت باشد. در نهایت این افزایش قیمت سه بار اتفاق افتاد. در طول این مذاکره برای افزایش قیمت که بیش از یک ماه طول کشید، تولید آنتی بیوتیک¬ها در کمترین میزان و در برخی موارد به صفر رسید.
این در حالی است که در زمان اعمال سیاست ارزی انبار تولید کنندگان مملو از مواد اولیه¬ای بوده که با ارز 4200 تومانی وارد شده بوده و تا چند ماه کفاف تولید داروی آن¬ها بدون هیچ گونه افزایش قیمتی را می¬داده است و نیاز به افزایش قیمتی وجود نداشته است.
در نهایت بعد از سه بار افزایش قیمت، تولید داروهای آنتی بیوتیک دوباره افزایش و به حالت قبل بازگشت. اما این تأخیر در تولید نتوانست پاسخگوی نیاز دارویی بازار باشد و بازار با کمبود آنتی بیوتیک مواجه شد.
نادیده گرفتن مشکلات ترخیص موارد اولیه از گمرکات
علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از شرکتهای دارویی حجم زیادی از ماده اولیه شان در گمرکات دپو شده بود و نمی توانستند ترخیص کنند؛ چراکه هنگام ترخیص باید پول واریز کنند. از طرفی هم باید تعرفه های گمرکی ومالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند؛ این درحالیست که تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده که قبلا با نرخ دولتی حساب می شد از این پس باید با نرخ نیمایی محاسبه شود و حدود شش تا هفت برابر افزایش یافته است و قاعدتا شرکتها نمی توانستند آن را بپردازند.
بر همین اساس هم پیشنهاد سازمان غذا و دارو این بود که از ابتدای امسال مانند سایر کالاهای اساسی، 9درصد ارزش افزوده که قرار است با ارز نیمایی محاسبه شود، برای دارو یک درصد اعمال شود. این موضوع تا اوایل آبان ماه اصلاح نشده بود و اخیرا با دستور معاون اول رییس جمهور مشکل حل شد. مشکل دیگر مربوط به مواد اولیه در گمرکات از آبان به قبل بود که اخیرا در ستاد تنظیم بازار نیز دستور داده شده که مبنای محاسبات این اقلام نیز از اول فروردین ماه باشد.
انفولانزا و تقاضای زیاد بازار به دارو
امسال پدیده آنفلوآنزای زودرس را داشتیم که حوزه درمان و دارو را شوکه کرد؛ معمولا آنفلوآنزا را از مهر ماه شاهد بودیم البته طی دو سال گذشته به دلیل شرایط کرونا و رعایت موازین بهداشتی، تقریبا مشکل آنفلوآنزا نداشتیم اما امسال تحت تاثیر کاهش سطح رعایت موارد بهداشتی از شهریورماه با آنفلوآنزا روبرو شدیم که بازار را شوکه کرد.
امسال علیرغم آنکه دو برابر سال گذشته آنتی بیوتیک تولید شده است اما با این افزایش مصرفی که ایجاد شد، مشکلاتی در تامین این اقلام بوجود آمد. همچنین بخشی از مصرف آنتی بیوتیک ناشی از تجویز آن برای بیماران آنفلوآنزاست؛ این درحالیست که آنفلوآنزا بیماری ویروسی است و در ابتدا درمان مربوط به بیماری ویروسی باید اعمال شود و در این درمان هم آنتی بیوتیک درمانی نیست. بنابراین یک بخشی از مصرف آنتی بیوتیک ها ناشی از تجویز و مصرف نابجاست که پزشکان آن را باید اصلاح کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمبود دارو آنفولانزا سازمان غذا و دارو شرکت های دارویی آنتی بیوتیک ها شرکت های تولید افزایش قیمتی افزایش قیمت تولید کننده مواد اولیه شرکت ها ارز 4200
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۹۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مکمل خارجی و وارداتی نداریم | بیشترین تقلب در این مکمل‌هاست | روش های تشخیص مکمل اصل از تقلبی
همشهری آنلاین - مریم سرخوش: مکمل‌ها بازار پرمصرفی دارند و خیلی‌ها هم به دنبال برند خارجی محصولات مورد نظرشان هستند. شاید همین مساله هم باعث شده که سودجویان محصولات تقلبی را با نام برند خارجی به مشتریانشان عرضه می‌کنند و هزار و یک آسیب برای سلامت آنها رقم می‌زنند. همین چند روز پیش بود که معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک از کشف ۲۲۰ قوطی مکمل ورزشی قاچاق و غیر مجاز در این شهر خبر داد.
پیشتر هم رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۵۴۳ قوطی پودر و ۶۱۶۰ عدد قرص بدنسازی تقلبی و قاچاق در ساختمانی واقع در بازار تهران خبر داده بودند. آن هم در حالی که چند سالی می‌شود، تمام مکمل‌های موجود در کشور در کارخانه‌های داروسازی ایران تولید می‌شوند و تقریبا هیچ وارداتی برای این محصول در کشور وجود ندارد.
این نکته را سیدمحمد ناصری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل ایران هم تأکید میکند و به همشهری آنلاین میگوید: اگر در داروخانه‌ها، محصولی را تحت عنوان برند خارجی عرضه می‌کنند، همان‌هایی هستند که تحت لیسانس و فرمولاسیون شرکت خارجی از سوی شرکتهای داخلی تولید شده‌اند و ادعای تولید آن توسط شرکت خارجی در کشور دیگر مورد تأیید نیست.
او تأکید میکند که تنها مرکز معتبر برای عرضه این محصولات هم داروخانه‌ها هستند و اگر در محلی خارج از این اصناف عرضه شوند، قاچاق و فاقد اصالت خواهند بود.
وضعیت تولید مکمل در کشورناصری با بیان این که تولید مکمل‌ها در کشور از حدود سال 98رونق جدی‌تری گرفت، عنوان میکند: مکمل‌ها پروسه قیمت‌گذاری بهتری نسبت به دارو دارند و به همین دلیل بسیاری از شرکتهای داروسازی به این سمت آمدند که در کنار محصولات دارویی مکمل‌ها را هم تولید کنند.
به گفته این فعال حوزه دارویی، ایران جزو کشورهایی است که تمام مکمل‌هایش در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌شوند و چند شرکتی هم که هنوز تولید دارو ندارند، استانداردهایی که وزارت بهداشت از شرکتهای دارویی مطالبه میکند را دارا هستند. این در حالی است که در سطح دنیا مکمل‌ها در سطح نزدیک‌تر به صنایع غذایی تولید می‌شوند.
محدودیت وارداتدبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل ایران درباره بازار واردات مکمل‌ها هم توضیح میدهد: رشد تولید مکمل‌ها در داخل کشور و همزمان محدودیت‌های منابع ارزی، وزارت بهداشت و وزارت صنعت و معدن را در این مسیر قرار داد که جلوی واردات مکمل‌ها را بگیرند. این تصمیم کاهش ارزبری برای کشور داشت چون تعداد زیادی از محصولات با وجود 10 تا 15تولیدکننده ضرورتی به واردات نداشتند.
خیلی‌ها در مراجعه به داروخانه، اصرار بر خرید محصول خارجی دارند اما نمی‌دانند که این محصولات خارجی را در کشور نداریم. به همین دلیل آن چیزی که در بسیاری موارد داروخانه‌ها به‌عنوان مکمل خارجی عرضه می‌کنند، همان محصولات تحت لیسانس است
او ادامه میدهد: البته این الگویی است که در کشورهای همسایه ایران هم وجود دارد. به جز واردات تعدادی از مکمل‌هایی که مربوط به برندهای معتبر دنیا هستند، آنها هم به سمت خودکفایی در تولید مکمل‌ها حرکت کرده‌اند. بر این اساس تقریبا هیچ واردات مکملی در کشور ما هم وجود ندارد.
داستان تولید مکملهاناصری با بیان این که مکمل‌ها شامل ویتامین‌ها، مواد معدنی، ترکیبات ویتامین‌ها و مواد معدنی با عصاره‌های گیاهی، آمینواسیدها و پروتئین‌ها هستند، بیان میکند: تولید این محصولات به 2 صورت انجام می‌گیرد؛ آنهایی که با دانش فنی و فرمولاسیون شرکتهای داخلی تولید می‌شوند و گروه دوم هم تحت لیسانس و فرمولاسیون شرکت خارجی در حال تولید هستند. این محصولات هم همان برندی هستند که شرکت خارجی سازنده اولیه، ساخت و دانش فنی آن را به شرکت ایرانی منتقل کرده و درنهایت محصول با همان نام و برند خارجی تولید می‌شود.
البته به گفته این فعال حوزه دارو، واردات مواد اولیه مکمل‌ها همچنان انجام می‌شود و در این باره توضیح میدهد: همانقدر که در حوزه تولید محصولات آماده‌مصرف پیشرفت کرده‌ایم در حوزه مواداولیه مکمل‌ها پیشرفتی نداشتیم. در بسیاری موارد مولتی ویتامین مینرال که محصول تولیدشده یک شرکت ایرانی یا تحت لیسانس یک شرکت خارجی است، مواداولیه با احتمال زیاد وارداتی هستند.
ماجرای فروش خارجی‌ها در داروخانههااو درباره عرضه مکمل‌های خارجی در بازار مصرف هم میگوید: یکی از مشکلات این حوزه تقاضای مردم برای خرید مکمل‌های خارجی است که البته به فرهنگ مصرف کالای خارجی در مردم ایران مربوط می‌شود و فقط شامل مکمل‌ها نیست. مردم ما زمانی که می‌خواهند کفش هم بخرند، اگر پول کافی داشته باشند، ایرانی نمی‌خرند.
ناصری ادامه میدهد: این فرهنگ زمانی مشکل ایجاد میکند که فرد در مراجعه به داروخانه، اصرار بر خرید محصول خارجی دارد اما نمی‌داند که این محصولات خارجی را در کشور نداریم. به همین دلیل آن چیزی که در بسیاری موارد داروخانه‌ها به‌عنوان مکمل خارجی عرضه می‌کنند، همان محصولات تحت لیسانس است که تحت نام برند یک شرکت خارجی در داخل کشور تولید می‌شود. اما روی جعبه تمامی این محصولات، ساخت ایران قید شده است.
بیشترین تقلب در این مکملهاناصری درباره محصولات تقلبی موجود در بازار هم بیان میکند: بیشترین سهم قاچاق و تقلب در این محصولات درباره مکمل‌های ورزشی است که خارج از چرخه اصلی عرضه این محصولات یعنی داروخانه‌ها فروخته می‌شوند. این مکمل‌ها به‌صورت پودر تهیه می‌شوند و به تکنولوژی پیچیده برای ساخت هم نیاز ندارند.
تقاضا برای نمونه خارجی مکمل‌ها در کشور بالاست و به همین دلیل سودجویان به‌دنبال نمونه‌های تقلبی این مکمل‌ها در کشورهای همسایه هستند
او با بیان این که تخلفات درباره مکمل‌های ورزشی به‌دلیل مصرف از سوی جوان‌ها و اثربخشی برخی از آنها بیشتر است، عنوان میکند: آنها یک پودر پروتئینی قاچاق می‌خرند و آن را مؤثرتر می‌دانند اما آگاه نیستند که دلیل این اثربخشی، داروها و مواد نیروزای غیرمجازی است که به این پودرها اضافه شده، اما این اثربخشی جذابیت محصول را برای مصرف‌کننده بیشتر میکند
روش‌های تشخیص مکمل اصل از تقلبیدبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل ایران در پاسخ به این سؤال که آیا راهکاری برای تشخیص محصول تقلبی از اصل وجود دارد، به سه نکته اشاره میکند و میگوید: اول اینکه تمام محصولات ایرانی و تحت لیسانس که در کشور تولید می‌شوند در سامانه وزارت بهداشت از طریق برچسب اصالت قابل رهیابی هستند. نکته دوم اینکه عرضه مکمل‌ها شامل قرص، کپسول، قرص جوشان و پودرهای بدنسازی خارج از داروخانه ممنوع است و هر کدام از آنها اگر خارج از داروخانه خریداری شود فاقد اصالت است؛ یعنی براساس سیکل قانونی وارد یا تولید نشده است.
او درباره نکته سوم هم بیان میکند: داروخانه‌ها اجازه فروش اقلام قاچاق را ندارند و این کار یک تخلف بسیار جدی و با جرایم سنگین است. آنها اجازه ندارند حتی محصولی که از طریق چمدانی و مسافران وارد شده را عرضه کنند. نکته مهم اینکه بسیاری از محصولاتی که در سطح عرضه خارج از داروخانه‌ها فروخته می‌شوند، تقلبی هستند و از مجرای قانونی هم به کشور وارد نشده‌اند.
البته به تاکید ناصری، تقاضا برای نمونه خارجی مکمل‌ها در کشور بالاست و به همین دلیل سودجویان به‌دنبال نمونه‌های تقلبی این مکمل‌ها در کشورهای همسایه هستند.
ناصری تأکید میکند: اگر داروخانه‌ای اقدام به تحویل مکملی کند که برچسب اصالت وزارت بهداشت را نداشته باشد، این اقدام تخلف است اما مشکل اینجاست که هر قدر داروخانه‌ها می‌خواهند داروی مجاز عرضه کنند، مردم با وجود تقاضای بالا، آنها را به این سمت هل می‌دهند و این مشکل درباره سایر محصولات مثل داروها و لوازم بهداشتی‌ها هم وجود دارد. البته این تأیید چنین تخلفی از سوی داروخانه‌ها نیست.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت